آموزش غیردولتی در ایران

آموزش، برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات، چیزی نیست که بتوان آن را فقط در لحظه‌ی خرید و فروش فهمید. وقتی خانواده‌ای مدرسه‌ای را انتخاب می‌کند، دانش‌آموزی به کلاس زبان می‌رود، معلمی وارد یک مدرسه‌ی غیردولتی می‌شود یا یک پلتفرم آموزشی تلاش می‌کند جای خود را در بازار پیدا کند، در واقع بخشی از یک شبکه‌ی پیچیده‌تر را شکل می‌دهد؛ شبکه‌ای که در آن تصمیم‌های خانوادگی، سیاست‌های عمومی، اقتصاد، فناوری، فرهنگ و آینده‌ی یک نسل به هم گره خورده‌اند.

به همین دلیل، سخن گفتن از آموزش غیردولتی صرفاً سخن گفتن از تعدادی مدرسه و مؤسسه‌ی آموزشی نیست. این حوزه، یک اکوسیستم است؛ مجموعه‌ای از بازیگران که هرکدام نیاز، انگیزه، محدودیت و قدرت اثرگذاری خاص خود را دارند و رابطه‌ی میان آنها می‌تواند مسیر کل نظام آموزشی را تغییر دهد. ساختار پیشنهادی گزارش صنعت آموزش غیردولتی نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: پیش از آنکه بخواهیم درباره‌ی اندازه‌ی بازار، سودآوری، سیاست‌گذاری یا آینده‌ی این بخش قضاوت کنیم، باید بدانیم چه کسانی در آن حضور دارند و چه رابطه‌ای میان آنها برقرار است.

 مدرسه؛ اکوسیستمی از انتخاب‌ها

در نگاه نخست، می‌توان آموزش غیردولتی را به دو سوی ساده‌ی عرضه و تقاضا تقسیم کرد؛ خانواده و دانش‌آموز در یک سو، مدرسه و معلم در سوی دیگر. اما این تصویر خیلی زود ناکافی می‌شود. در کنار دانش‌آموزان و والدین، معلمان، مدارس، مؤسسات آموزشی و تولیدکنندگان محتوا قرار دارند و در لایه‌ای دیگر، فناوری‌های آموزشی، زیرساخت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های حرفه‌ای و نهادهای حمایتی به‌عنوان پشتیبان و توانمندساز فعالیت می‌کنند.

این تفکیک ساده، یک پیام مهم برای فهم آموزش دارد و آن این است که هیچ بازیگری به‌تنهایی تعیین‌کننده‌ی کیفیت یا جهت حرکت این اکوسیستم نیست. تصمیم والدین به وضعیت اقتصادی آنها وابسته است؛ وضعیت اقتصادی با سیاست‌های کلان و تورم تغییر می‌کند؛ مدرسه برای ادامه‌ی فعالیت به نیروی انسانی و مقررات وابسته است؛ معلم به درآمد، امنیت شغلی و فرصت توسعه‌ی حرفه‌ای نیاز دارد؛ و پلتفرم آموزشی بدون زیرساخت دیجیتال و دسترسی دانش‌آموزان به ابزارهای مناسب، عملاً نمی‌تواند بازار خود را توسعه دهد.

از این منظر، بازار آموزش بیش از آنکه مجموعه‌ای از معاملات منفرد باشد، شبکه‌ای از وابستگی‌هاست. تغییر در یک بخش می‌تواند تعادل بخش‌های دیگر را برهم بزند. کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، برای نمونه، فقط یک مسئله‌ی اقتصادی نیست؛ می‌تواند الگوی انتخاب مدرسه را تغییر دهد، تقاضا برای کلاس خصوصی را کاهش یا جابه‌جا کند و حتی مسیر سرمایه‌گذاری در فناوری آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد.

هر مطالعه‌ای درباره‌ی آموزش غیردولتی ناگزیر باید از جمعیت دانش‌آموزان آغاز کند. تعداد دانش‌آموزان در دوره‌ها و پایه‌های مختلف، پراکندگی جغرافیایی، جنسیت، زبان، قومیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و میزان دسترسی به ابزارهای دیجیتال، فقط اطلاعات جمعیتی نیستند؛ این متغیرها تصویری از ظرفیت واقعی تقاضا برای خدمات آموزشی به دست می‌دهند.

اما در بازار آموزش، تقاضا معنایی پیچیده‌تر از تعداد مصرف‌کنندگان دارد. کودک یا نوجوان ممکن است دریافت‌کننده‌ی مستقیم خدمت آموزشی باشد، در حالی که تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی والدین‌اند. به همین دلیل، شناخت آموزش غیردولتی بدون شناخت خانواده‌ها ناقص می‌ماند. تفاوت میان والدینی که مدرسه‌ی دولتی را انتخاب می‌کنند و خانواده‌هایی که به سراغ مدارس و مؤسسات غیردولتی می‌روند، باید از زوایایی مانند سطح تحصیلات، درآمد و نگرش آنان به آموزش بررسی شود. حتی این تفاوت‌ها ممکن است از استانی به استان دیگر تغییر کند.

اینجاست که مفهوم «پرسونا» اهمیت پیدا می‌کند. همه‌ی خانواده‌هایی که از آموزش غیردولتی استفاده می‌کنند، یک گروه همگن نیستند. انگیزه‌ها، محدودیت‌ها، ترجیحات و شیوه‌ی تصمیم‌گیری آنها می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، به جای آنکه والدین را یک گروه واحد در نظر بگیریم، باید بتوانیم الگوهای نماینده‌ای از آنان و دانش‌آموزان تعریف کنیم و ببینیم روندهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی چگونه بر رفتار این گروه‌ها اثر گذاشته‌اند و در آینده چه تغییری ایجاد خواهند کرد.

این نگاه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم ساختار جمعیتی ایران در حال تغییر است. نرخ باروری و هرم سنی جمعیت، در بلندمدت تعداد دانش‌آموزان و در نتیجه اندازه‌ی بالقوه‌ی بازار آموزش را تغییر می‌دهد. بنابراین، آینده‌ی یک مدرسه یا مؤسسه‌ی آموزشی را نمی‌توان فقط با تعداد مشتریان امروز آن سنجید. نسلی که امروز در مدرسه نیست، ممکن است بازار فردای آموزش را کوچک‌تر یا شکل آن را کاملاً متفاوت کند. گزارش نیز به همین دلیل، پیش‌بینی روند ثبت‌نام و تقاضا در افق ده‌ساله و نسبت میان ساختار جمعیتی و بازار آموزش را در مرکز پرسش‌های خود قرار داده است.

جغرافیای آموزش، جغرافیای فرصت‌هاست

آموزش در خلأ اتفاق نمی‌افتد. محل زندگی دانش‌آموز، وضعیت اقتصادی خانواده، دسترسی به اینترنت و حتی فاصله‌ی خانه تا مدرسه می‌تواند دامنه‌ی انتخاب‌های آموزشی را تعیین کند. در یک منطقه‌ی شهری برخوردار، ممکن است خانواده بتواند میان چند مدرسه، چند آموزشگاه زبان، معلم خصوصی و مجموعه‌ای از خدمات دیجیتال انتخاب کند. در منطقه‌ای دیگر، حتی دسترسی فیزیکی به یک مدرسه‌ی غیردولتی ممکن است محدود باشد. از همین رو، مطالعه‌ی آموزش غیردولتی نیازمند توجه هم‌زمان به تفاوت‌های شهری و روستایی، استان‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی است. گزارش، رابطه‌ی این عوامل با نرخ ثبت‌نام، دسترسی فیزیکی و دسترسی دیجیتال را به‌طور مشخص در میان پرسش‌های پژوهشی خود قرار می‌دهد.

دسترسی دیجیتال نیز به‌تدریج به بخشی از جغرافیای آموزشی تبدیل شده است. داشتن اینترنت، تلفن همراه یا لپ‌تاپ دیگر صرفاً یک امتیاز فناورانه نیست؛ می‌تواند تعیین کند دانش‌آموز تا چه اندازه امکان استفاده از بخشی از فرصت‌های آموزشی جدید را دارد. وقتی آموزش آنلاین، محتوای دیجیتال و پلتفرم‌های آموزشی به یکی از اجزای اکوسیستم تبدیل می‌شوند، شکاف دسترسی به فناوری می‌تواند به شکاف آموزشی نیز تبدیل شود.

این مسئله در مقایسه‌ی بین‌المللی نیز معنا پیدا می‌کند. بررسی وضعیت ایران در کنار کشورهایی مانند ترکیه، مصر، کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس و ایتالیا، قرار نیست صرفاً رتبه‌ای برای ایران تولید کند؛ هدف، فهم تفاوت ساختارها و ظرفیت‌هاست: اینکه جمعیت، زیرساخت، دسترسی و شکل عرضه‌ی آموزش غیردولتی در ایران چه ویژگی‌هایی دارد و این ویژگی‌ها در مقایسه با نظام‌های دیگر چه معنایی پیدا می‌کنند.

 کسانی که آموزش را عرضه می‌کنند

اگر دانش‌آموز و خانواده، سوی تقاضای این اکوسیستم باشند، طرف دیگر را نمی‌توان فقط با واژه‌ی مدرسه توضیح داد. معلمان، مدارس، مؤسسات آموزشی و تولیدکنندگان محتوا، هرکدام بخش متفاوتی از عرضه‌ی آموزش غیردولتی را شکل می‌دهند. تعداد، پراکندگی، تخصص، تجربه و شرایط کاری آنها بر کیفیت و ظرفیت این بخش اثر می‌گذارد.

در این میان، معلم جایگاهی متفاوت دارد. مدرسه می‌تواند یک سازمان باشد، پلتفرم یک فناوری و مؤسسه یک کسب‌وکار؛ اما تجربه‌ی آموزشی دانش‌آموز در نهایت تا حد زیادی از خلال رابطه‌ی او با انسان‌هایی شکل می‌گیرد که آموزش را اجرا می‌کنند. به همین دلیل، بررسی تعداد معلمان بخش غیردولتی به‌تنهایی کافی نیست. سطح تحصیلات، تجربه، تخصص، حوزه‌ی تدریس، درآمد و امنیت شغلی آنان نیز باید دیده شود. حتی انگیزه‌ی ورود و ماندن معلمان در این بخش، خود بخشی از داستان آموزش غیردولتی است.

تفاوت میان وضعیت حرفه‌ای معلمان بخش دولتی و غیردولتی نیز می‌تواند یکی از نقاط مهم تحلیل باشد. امنیت شغلی، درآمد و دسترسی به آموزش ضمن خدمت و منابع توسعه‌ی حرفه‌ای، فقط موضوعات مرتبط با رفاه معلم نیستند؛ آنها به ظرفیت نظام آموزشی برای حفظ و ارتقای سرمایه‌ی انسانی خود مربوط می‌شوند. گزارش از همین منظر، دسترسی معلمان بخش غیردولتی به آموزش ضمن خدمت و فرصت‌های توسعه‌ی حرفه‌ای را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بررسی عرضه در نظر گرفته است.

در نهایت، مدرسه نیز موجودیتی یکدست نیست. مدارس غیردولتی از نظر نوع، موقعیت جغرافیایی، منابع، زیرساخت و نتایج آموزشی با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین مقایسه‌ی آنها با مدارس دولتی نیز زمانی معنادار خواهد بود که فقط به عنوان «غیردولتی» یا «دولتی» بسنده نکنیم و تفاوت‌های درونی هر دو گروه را ببینیم.

آموزش بدون شبکه‌ی پشتیبان دوام نمی‌آورد

لایه‌ای که گاهی در روایت‌های ساده از آموزش نادیده گرفته می‌شود، همان شبکه‌ی پشتیبان است. سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و استارتاپ‌های فناوری آموزشی، انجمن‌ها و شبکه‌های حرفه‌ای، بنیادها و مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی، بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند توان اکوسیستم آموزشی را افزایش دهند.

وجود این بازیگران به خودی خود کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان دسترسی گروه‌های مختلف به این منابع و کیفیت ارتباط میان آنهاست. ممکن است یک استان از نظر فناوری آموزشی بسیار فعال باشد، اما شبکه‌ی حرفه‌ای معلمان در آن ضعیف باشد؛ یا منطقه‌ای از حمایت اجتماعی برخوردار باشد، اما زیرساخت دیجیتال لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌های جدید را نداشته باشد. به همین دلیل، مسئله فقط شمارش پشتیبانان نیست؛ باید دید این ظرفیت‌ها چگونه توزیع شده‌اند و چه کسانی واقعاً می‌توانند از آنها استفاده کنند.

چنین نگاهی، آموزش غیردولتی را از یک «بازار خدمات آموزشی» به یک مسئله‌ی گسترده‌تر تبدیل می‌کند. بازار در اینجا بخشی از یک نظام اجتماعی است؛ نظامی که در آن پول، دانش، فناوری، اعتماد، سیاست و فرصت‌های انسانی هم‌زمان در حرکت‌اند. فهم آنچه امروز در مدارس و مؤسسات غیردولتی می‌گذرد، بدون دیدن این شبکه، شبیه تلاش برای فهم یک شهر تنها از روی ساختمان‌های آن است؛ ساختمان‌ها دیده می‌شوند، اما زندگی میان آنها پنهان می‌ماند.

و درست از همین‌جا، پای اقتصاد به میان می‌آید. زیرا وقتی بازیگران، نیازها و روابط میان آنها شناخته شدند، پرسش بعدی دیگر فقط این نیست که «چه کسانی در آموزش غیردولتی فعالیت می‌کنند؟»؛ باید دید این اکوسیستم چه اندازه‌ای دارد، منابع مالی در آن چگونه جریان پیدا می‌کنند و هر یک از بخش‌های آن چه سهمی از آینده‌ی آموزش ایران را در اختیار دارند.

وقتی آموزش وارد منطق بازار می‌شود

آموزش غیردولتی فقط از شهریه‌ای که خانواده پرداخت می‌کند تشکیل نشده است. پشت هر ثبت‌نام، مجموعه‌ای از جریان‌های مالی وجود دارد که از مدرسه و آموزشگاه گرفته تا آموزش خصوصی، محتوای دیجیتال و خدمات آموزشی را دربرمی‌گیرد. به همین دلیل، یکی از گام‌های اصلی در مطالعه‌ی این صنعت، برآورد اندازه‌ی کل بازار و شناسایی مسیر حرکت منابع مالی در آن است.

شناخت این جریان‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم هزینه‌ی آموزش برای خانوارها فقط به شهریه محدود نیست. حمل‌ونقل، کتاب، لوازم آموزشی، پوشاک و سایر هزینه‌های جانبی می‌توانند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ی واقعی آموزش را تشکیل دهند. در نتیجه، اگر بخواهیم فشار اقتصادی آموزش بر خانواده را بسنجیم، باید چیزی فراتر از عدد درج‌شده در قرارداد مدرسه را ببینیم.

در سوی دیگر، برای فهم اقتصاد این بخش باید منابع درآمدی بازیگران-شهریه، خدمات آموزشی، تولید و فروش محتوا، تبلیغات، سرمایه‌گذاری و سایر جریان‌های درآمدی- نیز روشن شود. در کنار آن، میزان سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حمایت‌های مالی و مالیاتی دولت و سازوکارهای تأمین مالی خانوارها نیز بخشی از تصویر را می‌سازند. حتی وام‌ها، اعتبارها و طرح‌های اقساطی می‌توانند بر توان خانواده برای خرید خدمات آموزشی اثر بگذارند.

این تصویر اقتصادی، بدون در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصاد ایران ناقص خواهد بود. تورم، کاهش ارزش پول و نوسانات اقتصادی فقط اعداد گزارش‌های اقتصادی نیستند؛ اثر آنها در انتخاب‌های روزمره‌ی خانواده‌ها ظاهر می‌شود. ممکن است خانواده‌ای همچنان آموزش را در شمار هزینه‌های ضروری بداند، اما شکل پرداخت، نوع خدمت انتخابی یا میزان هزینه‌ای که حاضر است برای آن بپردازد تغییر کند. گزارش نیز اثر تورم، کاهش ارزش ریال و تحریم‌ها بر هزینه‌های خانوار در آموزش غیردولتی را از جمله محورهای اصلی تحلیل اقتصادی قرار داده است.

یکی از خطاهای رایج در نگاه به آموزش غیردولتی، تصور آن به‌عنوان یک بازار یکپارچه است. در واقع، این بازار از زیربخش‌های متعددی تشکیل شده که هرکدام مخاطب، مدل درآمدی، منطق رقابت و روند رشد خاص خود را دارند.

مدارس غیردولتی تنها یکی از این بخش‌ها هستند. آموزشگاه‌های کنکور و پیش‌دانشگاهی، آموزش زبان‌های خارجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و فنی، محتوای آموزشی دیجیتال، آموزش خصوصی، پیش‌دبستانی و مهدکودک‌های غیردولتی، آموزش استعدادهای درخشان و المپیاد، آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و حتی آموزش‌های دینی، هنری و ورزشی خارج از برنامه‌ی رسمی، هرکدام بخشی از این منظومه را تشکیل می‌دهند.

این تنوع به آن معناست که رشد آموزش غیردولتی لزوماً در همه‌ی بخش‌ها با یک سرعت اتفاق نمی‌افتد. ممکن است یک زیربخش در حال گسترش باشد، در حالی که بخش دیگری به تدریج سهم خود را از دست بدهد. بنابراین، برای فهم آینده‌ی بازار باید نرخ رشد، میزان تمرکز، موانع ورود و خروج و شکل رقابت در هر زیربخش جداگانه بررسی شود.

از سوی دیگر، مرز میان این زیربخش‌ها همیشه روشن نیست. یک مدرسه ممکن است خدمات آموزشی دیگری نیز ارائه کند؛ یک مؤسسه می‌تواند هم محتوای دیجیتال تولید کند و هم آموزش خصوصی عرضه کند؛ و یک پلتفرم آنلاین ممکن است به تدریج از تولید محتوا به ارائه‌ی خدمات آموزشی مستقیم حرکت کند. همین هم‌پوشانی‌ها نشان می‌دهد که نقشه‌ی بازار را نمی‌توان با چند دسته‌ی کاملاً جدا از هم ترسیم کرد.

فناوری فقط ابزار آموزش نیست

ورود فناوری دیجیتال به آموزش، صرفاً شکل کلاس را تغییر نداده است. فناوری می‌تواند هزینه‌ی عرضه را کاهش دهد، بازیگران جدیدی وارد بازار کند و شیوه‌ی مصرف خدمات آموزشی را دگرگون سازد. آموزش آنلاین، اپلیکیشن‌ها، ویدئوهای آموزشی، کتاب‌های الکترونیک و پلتفرم‌های آموزشی، اکنون بخشی از همان بازاری هستند که زمانی عمدتاً در ساختمان مدرسه و آموزشگاه تعریف می‌شد.

تجربه‌ی همه‌گیری کووید-۱۹ این تحول را شتاب بخشید. یکی از پرسش‌های مهم در مطالعه‌ی صنعت آموزش این است که کدام تغییرات ایجادشده در آن دوره موقتی بودند و کدام‌یک به تغییرات پایدار در رفتار عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شدند. همین تمایز می‌تواند درک ما از آینده‌ی آموزش حضوری و آنلاین را دقیق‌تر کند.

در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی نیز به این معادله اضافه شده است. اثر آن را نمی‌توان تنها در «استفاده از یک ابزار جدید» خلاصه کرد. هوش مصنوعی می‌تواند بر تولید محتوا، شخصی‌سازی یادگیری، ارزیابی، پشتیبانی آموزشی و حتی مدل‌های کسب‌وکار اثر بگذارد. از همین رو، بررسی اثرات فعلی و احتمالی آن بر بازار آموزش غیردولتی یکی از محورهای مهم آینده‌پژوهی این حوزه است.

در چنین شرایطی، پرسش از آینده‌ی آموزش آنلاین نیز ساده نیست. مسئله فقط این نیست که آیا آموزش آنلاین رشد می‌کند یا نه؛ باید دید چه عواملی باعث رشد یا افول آن می‌شوند و چه نسبتی میان آموزش حضوری و آنلاین در حال شکل‌گیری است. هم‌زمان، رسانه‌های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال نیز به بخشی از رقابت میان عرضه‌کنندگان تبدیل شده‌اند و رفتار و انتظارات والدین و دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

 آینده‌ی آموزش را نمی‌توان بدون مقایسه با دیگران تصور کرد

نگاه کردن به تجربه‌ی کشورهای دیگر زمانی ارزشمند است که قرار نباشد صرفاً الگویی خارجی را کپی کنیم. مقایسه‌ی ایران با ترکیه، مصر، کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس و ایتالیا می‌تواند نشان دهد ساختار بازار آموزش غیردولتی در هر کشور چگونه شکل گرفته، چه مدل‌های کسب‌وکاری غالب شده‌اند، سرمایه‌گذاری چه نقشی داشته و دیجیتالی‌شدن آموزش تا چه اندازه پیش رفته است.

این مقایسه، امکان دیگری نیز فراهم می‌کند از جمله دیدن روندهایی که هنوز در ایران به‌طور گسترده ظاهر نشده‌اند اما ممکن است در سال‌های آینده اهمیت پیدا کنند. آینده‌پژوهی، در این معنا، پیش‌بینی قطعی آینده نیست؛ تلاش برای دیدن مسیرهایی است که از دل روندهای امروز ممکن است به فردا برسند. اما هیچ بازاری بیرون از زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی خود شکل نمی‌گیرد. آموزش غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 میان بازار و سیاست؛ آموزش در قلمرو عمومی باقی می‌ماند

آموزش غیردولتی هرقدر هم که با منطق بازار تحلیل شود، همچنان با یک کالای معمولی تفاوت دارد. دولت در برابر آموزش عمومی مسئولیت‌هایی دارد و حضور بخش خصوصی نمی‌تواند این مسئولیت را به‌طور کامل از میان ببرد. به همین دلیل، سیاست دولت نسبت به آموزش غیردولتی یکی از بنیادی‌ترین متغیرهای شکل‌دهنده‌ی این بازار است.

برای فهم این رابطه، باید به قوانین اساسی، قوانین و مصوبات مجلس، سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش و اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین و برنامه‌های توسعه توجه کرد. همچنین لازم است روشن شود موضع دولت نسبت به گسترش یا محدودسازی آموزش غیردولتی در دوره‌های مختلف چگونه تغییر کرده و مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت میان نهادهای دولتی و شبه‌دولتی چگونه توزیع شده است.

این موضوع در مورد گروه‌هایی مانند معلمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بیمه، حقوق و بازنشستگی معلمان بخش غیردولتی، صرفاً مسائل اداری نیستند؛ این سیاست‌ها بخشی از کیفیت و پایداری نیروی انسانی آموزش را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر، گسترش آموزش دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین پرسش‌های تازه‌ای برای سیاست‌گذار ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که چارچوب‌های سنتی نظارت بر مدرسه الزاماً برای پاسخ به آنها طراحی نشده‌اند.

حتی سیاست‌های جمعیتی نیز در اینجا به آموزش پیوند می‌خورند. اگر تعداد کودکان و دانش‌آموزان در سال‌های آینده تغییر کند، پیامد آن تنها در آمار جمعیتی دیده نخواهد شد؛ ظرفیت مدارس، تقاضای خدمات آموزشی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

در نهایت، مسئله به یک دوگانه‌ی قدیمی بازمی‌گردد. چه میزان از آموزش باید دولت‌محور باشد و چه میزان می‌تواند به سازوکارهای بازار واگذار شود؟ گزارش با شناسایی گفتمان‌های رقیب درباره‌ی نقش دولت و بازار، این اختلاف رویکرد را به‌عنوان بخشی از زمینه‌ی سیاستی آموزش غیردولتی در ایران در نظر می‌گیرد.

 قانون وقتی مهم است که اجرا شود

وجود قانون به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی کیفیت نیست. برای مدارس و مؤسسات غیردولتی، مجموعه‌ای از استانداردها و مقررات درباره‌ی فضای فیزیکی، نیروی انسانی، برنامه‌ی درسی، شهریه، مسائل مالی، ایمنی، تبلیغات، آموزش دیجیتال و رسیدگی به شکایات وجود دارد و مطالعه‌ی صنعت باید میزان اجرای واقعی آنها را نیز بررسی کند.

فاصله میان «قانون روی کاغذ» و «واقعیت اجرا» می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین مسائل حکمرانی این حوزه باشد. مقرراتی که اجرا نمی‌شوند، عملاً نمی‌توانند رفتار بازار را تنظیم کنند. از طرف دیگر، مقررات بیش از حد پیچیده یا متداخل نیز ممکن است هزینه‌ی فعالیت را افزایش دهند و مانع ورود بازیگران جدید یا نوآوری شوند. این مسئله در بخش دیجیتال جدی‌تر می‌شود. پلتفرم‌های آموزشی، محتوای آنلاین و استفاده از داده‌های دانش‌آموزان، حوزه‌هایی هستند که با سرعتی بیشتر از بسیاری از چارچوب‌های مقرراتی سنتی تغییر می‌کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید هم از حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها محافظت کند و هم فضایی برای نوآوری باقی بگذارد.

آموزش ایران فقط با قوانین داخلی سنجیده نمی‌شود

بخش دیگری از مسئله به استانداردهای بین‌المللی بازمی‌گردد. تعهدات ایران در حوزه‌ی حق آموزش، اهداف توسعه‌ی پایدار، چارچوب‌های یونسکو، معیارهای OECD و استانداردهای مرتبط با حقوق و شرایط کاری معلمان، مجموعه‌ای از معیارها را برای ارزیابی کیفیت و حکمرانی آموزشی فراهم می‌کنند.

این استانداردها قرار نیست جایگزین واقعیت‌های ایران شوند. ارزش آنها بیشتر در ایجاد یک نقطه‌ی مقایسه است: اینکه کیفیت آموزش، حقوق معلمان، آموزش فراگیر، حریم خصوصی داده‌های دانش‌آموزان و مشارکت بخش خصوصی در آموزش، در تجربه‌ی بین‌المللی چگونه تعریف و تنظیم شده‌اند.

به‌ویژه در حوزه‌ی فناوری، مسئله‌ی حریم خصوصی داده‌ها اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. هرچه مدرسه و آموزش دیجیتال‌تر می‌شوند، داده‌های بیشتری درباره‌ی دانش‌آموزان تولید و ذخیره می‌شود. بنابراین توسعه‌ی فناوری آموزشی بدون توجه به حکمرانی داده، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کند و هم‌زمان ریسک‌های تازه‌ای به وجود آورد. گزارش نیز تطبیق پلتفرم‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی آموزش دیجیتال و حریم خصوصی داده‌های دانش‌آموزان را به‌عنوان یکی از محورهای بررسی خود مطرح می‌کند.

 خلأهای مقرراتی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل، شناسایی جاهایی است که قانون هنوز پاسخ روشنی برای آنها ندارد. آموزش غیررسمی و نیمه‌رسمی، معلم خصوصی، دوره‌های آنلاین غیررسمی و پلتفرم‌های دیجیتال نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که مرزهای سنتی نظارت را به چالش می‌کشند.

در کنار خلأهای قانونی، تعارض و هم‌پوشانی مقررات نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. اگر بازیگران مختلف با الزامات متناقض مواجه شوند یا اجرای مقررات به ظرفیت نهادی کافی وابسته باشد، نتیجه ممکن است نه افزایش کیفیت، بلکه افزایش عدم‌قطعیت باشد. به همین دلیل، بررسی مقررات باید همزمان سه چیز را ببیند؛ این که چه قانونی وجود دارد، چه قانونی اجرا می‌شود و چه مسئله‌ای هنوز اساساً قانون مشخصی برای آن ندارد.

سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت عمومی-خصوصی و ورود بازیگران جدید نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. برای توسعه‌ی پایدار آموزش غیردولتی، مسئله فقط جذب سرمایه نیست؛ باید دید ساختار مقرراتی تا چه اندازه رقابت، نوآوری و سرمایه‌گذاری مسئولانه را امکان‌پذیر می‌کند.

 پشت همه‌ی این اعداد، یک مسئله‌ی اجتماعی وجود دارد

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا جایی باشد که اقتصاد آموزش با نابرابری اجتماعی برخورد می‌کند. خانواده‌ها در شرایط برابر وارد بازار آموزش نمی‌شوند. درآمد، محل زندگی، دسترسی به فناوری و سرمایه‌ی فرهنگی خانواده می‌تواند دامنه‌ی انتخاب‌های آموزشی را محدود یا گسترده کند.

از همین رو، مطالعه‌ی آموزش غیردولتی باید به این پرسش توجه کند که گسترش این بخش چه اثری بر نابرابری آموزشی دارد. آیا تنوع بیشتر خدمات آموزشی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای گروه‌هایی ایجاد کند که در نظام رسمی کمتر برخوردارند؟ یا هزینه‌ی خدمات باعث می‌شود فرصت‌های باکیفیت بیشتر در اختیار خانواده‌هایی قرار گیرد که از پیش منابع بیشتری دارند؟ گزارش، این رابطه میان نابرابری اجتماعی-اقتصادی و دسترسی به آموزش غیردولتی را یکی از محورهای اصلی تحلیل اجتماعی خود قرار داده است.

فرهنگ نیز در این میان نقش مستقیمی دارد. اهمیت کنکور، یادگیری زبان‌های خارجی، مدارک بین‌المللی و سایر نشانه‌های موفقیت آموزشی می‌تواند تقاضا برای خدمات غیردولتی را شکل دهد. آنچه یک جامعه از آموزش خوب می‌فهمد، در نهایت بر آنچه حاضر است برای آموزش هزینه کند نیز اثر می‌گذارد.

به همین دلیل، آموزش غیردولتی را نمی‌توان صرفاً با زبان اقتصاد توضیح داد. در پشت نمودارهای رشد بازار، تصمیم‌های والدینی قرار دارند که درباره‌ی آینده‌ی فرزندشان نگران‌اند؛ در پشت آمار مدارس، معلمانی قرار دارند که درباره‌ی آینده‌ی حرفه‌ای خود تصمیم می‌گیرند و پشت توسعه‌ی پلتفرم‌ها، نسلی قرار دارد که شیوه‌ی یادگیری‌اش ممکن است با نسل‌های پیشین تفاوت بنیادی پیدا کند.

 از شناخت اکوسیستم تا ساختن مسئله

در این نقطه، اهمیت ساختار گزارش روشن‌تر می‌شود. هدف، جمع‌آوری مجموعه‌ای از آمار پراکنده درباره‌ی مدارس، مؤسسات، معلمان یا هزینه‌های آموزشی نیست. چهار بخش نخست گزارش به‌تدریج از شناخت وضعیت موجود و بازیگران، به اقتصاد و آینده‌پژوهی، سپس به سیاست و مقررات و در نهایت به چالش‌ها و فرصت‌ها می‌رسند. بخش چهارم نیز صراحتاً بر «نظام مسئله‌شناسی» متمرکز است؛ یعنی تلاش برای آنکه از دل داده‌ها و تحلیل‌های پیشین، مسائل اصلی آموزش استخراج و صورت‌بندی شوند.

این ترتیب اهمیت زیادی دارد. مسئله‌ی خوب، پیش از آنکه راه‌حل بخواهد، به فهم درست نیاز دارد. اگر ندانیم بازار آموزش غیردولتی از چه اجزایی ساخته شده، چه کسانی در آن حضور دارند، منابع چگونه در آن جریان پیدا می‌کنند، مقررات چه اثری بر رفتار بازیگران دارند و روندهای جمعیتی و فناورانه به کدام سو می‌روند، توصیه‌ی سیاستی یا سرمایه‌گذاری ممکن است بیشتر شبیه حدس باشد تا تصمیم مبتنی بر شواهد.

از همین رو، خروجی نهایی گزارش قرار است صرفاً تصویری از وضع موجود نباشد. پس از جمع‌بندی چهار بخش پیشین، توصیه‌های راهبردی برای سه گروه اصلی ــ سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و نوآوران و کارآفرینان ــ ارائه خواهد شد.

 آینده‌ی آموزش، مسئله‌ی یک بازیگر نیست

اگر قرار باشد از این نقشه‌ی گسترده یک نتیجه‌ی اولیه بگیریم، شاید مهم‌ترین نکته این باشد که آموزش غیردولتی را نمی‌توان با یک تصمیم واحد اصلاح کرد. کیفیت مدرسه فقط به مدیر مدرسه وابسته نیست؛ به کیفیت معلم، مقررات، وضعیت اقتصادی خانواده، فناوری، زیرساخت و فرهنگ آموزشی نیز گره خورده است. بازار آموزش هم فقط به سرمایه‌گذار وابسته نیست؛ جمعیت، قدرت خرید، سیاست‌گذاری و رفتار خانواده‌ها مسیر آن را تعیین می‌کنند.

این نگاه، ما را تصور ساده‌ی اینکه با افزایش تعداد مدارس یا ورود فناوری، الزاماً آموزش بهتر خواهد شد، فاصله می‌دهد. توسعه‌ی آموزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که اجزای مختلف اکوسیستم بتوانند در جهتی هماهنگ حرکت کنند؛ جایی که نوآوری با کیفیت، بازار با مسئولیت اجتماعی، و سیاست‌گذاری با واقعیت‌های مدرسه پیوند بخورد.

در چنین چارچوبی، مطالعه‌ی صنعت آموزش غیردولتی نه صرفاً مطالعه‌ی یک بازار، بلکه تلاشی برای فهم بخشی از آینده‌ی نظام تعلیم و تربیت ایران است. آینده‌ای که در آن مرز میان مدرسه، مؤسسه، پلتفرم، معلم خصوصی و محتوای دیجیتال هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و در عوض، تصمیم‌های آموزشی بیش از گذشته به هم متصل می‌شوند.

اگر آموزش را زیربنای توسعه‌ی انسانی بدانیم، نحوه‌ی شکل‌گیری و تنظیم این اکوسیستم اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. مسئله دیگر فقط این نیست که چه کسی آموزش می‌دهد و چه کسی هزینه‌ی آن را می‌پردازد؛ مسئله این است که این شبکه در نهایت چه نوع فرصت‌هایی برای یادگیری می‌سازد، این فرصت‌ها چگونه توزیع می‌شوند و نظام آموزشی ایران چگونه می‌تواند میان کیفیت، دسترسی، نوآوری و عدالت تعادل برقرار کند.

همین‌جاست که یک گزارش درباره‌ی «صنعت آموزش غیردولتی» از یک مطالعه‌ی اقتصادی فراتر می‌رود و به مطالعه‌ای درباره‌ی خودِ آموزش تبدیل می‌شود؛ درباره‌ی نهادی که قرار است آینده را بسازد، در حالی که هنوز باید یاد بگیرد چگونه آینده‌ی خودش را بشناسد.